المشاكل والحلول المقترحة للسياحة المغربية

أكابريس- بقلم عمر بكا

يعتبر القطاع السياحي من الركائز المهمة في الاقتصاد المغربي إذ يمثل حوالي ( 8% ) من الناتج الداخلي الخام يعني ثاني مساهم فيه و(14%) في ميزان الأداءات وثاني مُشغل ب 470000 منصب شغل مباشر و مورد أساسي للعملة الصعبة ، ووصلت واردات القطاع إلى 59 مليار درهم خلال سنة 2011، وهو من القطاعات الحساسة جدا حيث يرتبط بالأساس بالأمن والاستقرار،

وكان للربيع العربي تأثير مباشر على القطاع  حيث خلف خسائر بالمليارات في الدول العربية خصوصا مصر وتونس وكان له تأثير نسبي على المغرب سواء خلال السنة الماضية أو خلال الشطر الأول من هذه السنة حيث تراجعت عدد ليالي المبيت ب (11%-)وعدد السياح ب(%5-) والواردات ب ( %1(

في هذا المقال سنحاول أن نُسلط الضوء على أهم المشاكل التي يواجهها القطاع السياحي بالمغرب :

1.    اقتصار(80% ) من السياح على الأسواق  التقليدية : فرنسا ( 36%)، إسبانيا (%14) ، بريطانيا (7%)، ألمانيا (7%)، إيطاليا و بلجيكا وهذا الوضع يشكل مشكلا و خطرا على القطاع لأنه إذا حدثت أزمة بهذه الدول فإنها وبسهولة ستنتقل إلى القطاع السياحي وستؤثر عليه سلبا .

2.     الارتكاز والاعتماد فقط على قطبين سياحيين مراكش وأكادير مما يؤدي إلى ضياع فرص كثيرة على مناطق أخرى لم تستغل مأثرها الطبيعية والثقافية وبالتالي يبقى مفهوم الجهوية الموسعة معلقا إلى إشعار اخر .

3.     انتشار الفنادق غير المهيكلة تقريبا في كل المناطق السياحية بالمغرب مراكش أكادير، طنجة  ،فاس،...  مما يؤدي إلى ضياع ملايين من الدراهم على  خزينة الدولة .

4.     ضعف في النقل الجوي حيث يصل عدد طائرات الشركة الملكية للطيران فقط  40 طائرة والقطاع السياحي يحتاج لأكثر من 100 طائرة إضافة إلى أنه يوجد في بعض البلدان الغربية وكالات للمكتب الوطني المغربي للسياحة تسوق للمنتوج  السياحي المغربي وتعرضه على السياح الأجانب ، لكن مع الأسف الشديد لا يوجد خط طيران يربط ما بين هذه البلدان والمغرب روسيا واستكهولم كمثال ،وكذلك تمركز ثلثي وكالات الأسفار بمنطقة الدارالبيضاء وأكادير بالاضافة إلى ضعف التنسيق مابين الفاعلين في مجال الطيران والفاعلين في المجال السياحي .

5.     الضغط  والتنوع الضريبي على المؤسسات الفندقية .

6.    غلاء أثمنة المؤسسات الفندقية بالنسبة للسياح الداخليين ، وذلك لعدم مرورهم عبر وكالات الأسفار التي تعرض أثمانا منخفضة عن الفنادق ، إضافة إلى عدم ملائمة الفنادق مع متطلبات السائح المغربي على الخصوص والسائح الخليجي على العموم .

7.     ضعف التسويق للمنتوج المغربي  بالخارج و تخصيص نسبة (%1) فقط من واردات السياحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة أي ما يعادل حوالي 500 مليون درهم مقابل (%3) في باقي الدول الأخرى الرائدة في المجال السياحي كفرنسا إسبانيا أمريكا و إيطاليا .

8.    ضعف الاهتمام أو بالأحرى إهمال مجموعة من الماثر والمعالم التاريخية بحيث أنه من أصل 1500 معلمة تاريخية يزخر بها المغرب يُعْتَنى فقط ب350 معلمة .

تذكير :

لقد تَطَرقنا في الجزء الأول لأهم المشاكل التي يعانيها القطاع السياحي بالمغرب ولخصْناها في 8 نقط نذكر منها : محدودية الطلب على المغرب واقتصارهم على ست دول ، ومحدودية العرض السياحي المغربي وارتكازه على قطبين أساسيين فقط ، إضافة إلى مشاكل في مجال الطيران والتسويق وبروز الفنادق الغير المهيكلة بمعظم المدن ذات الصبغة السياحية ومجموعة أخرى من المشاكل التي تناولناها بالتفصيل .

مشاكل السياحة بمراكش

ومنافسة لأكبر المدن التي تتمتع بشهرة عالمية بسبب سجلها الحضاري، اضافة الى البنيات التحتية السياحية العصرية التي تتوفر عليها المدينة والتي ساهمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في إنعاش القطاع السياحي بالمنطقة.

إلا انه خلال المدة الأخيرة عرف القطاع السياحي بمدينة مراكش الحمراء اختلالات بنيوية جعلت السمعة السياحية بمراكش تهتز بسبب عوامل متشابكة انعكست سلبا على سمعة المغرب

وحسب تصريحات أحد المسؤولين في القطاع السياحي والذي فضل عدم ذكر اسمه فإن السياحة بمراكش تمر من أزمة خاصة بعد تراجع السوق الفرنسية والسبب عدم توفر خطة استراتيجية من الجهات الوصية للعمل على الرفع وتطوير السياحة بالمدينة.

وقال المسؤول إن السياح سواء من داخل المغرب وخار جه، مستاؤون من حمى الأسعار التي ما فتئت مطاعم ومقاهي مراكش تفرضها دون اهتمام بانعكاس ذلك على ميزة مراكش السياحية
أسعار جد باهظة لا تتناسب مع قيمة المنتوج كما أن  الخدمات المقدمة في هذا الإطار لا تتوفر في معظمها على الجودة إذ يتراوح سعر وجبات الغداء أو العشاء مابين  300و700 درهم للشخص الواحد وهي أثمنة مبالغ فيها  مقارنة مع المستوى المعيشي للأسرة المغربية بصفة عامة، و الأسعار التي تقترحها مطاعم بخدمات مماثلة في بلدان مجاورة، ويشتكي عدد من السياح من سوء المعاملة التي يلاقونها من طرف بعض من مستخدمي مؤسسات الإيواء في عدد من الفنادق التي تعتمد على يد عاملة غير مؤهلة إضافة إلى رداءة تجهيزات الغرف وأثاثها وتدني جودة التغذية بها بشكل لا يلائم الأثمنة التي تطلبها أو الدرجة المصنفة فيها.

وتبقى ملاحظات السياح الأجانب تشخيصا دقيقا لنواقص السياحة بمراكش واختلالاتها فهم مثلا يثيرون مشكل النقص الكبير في اللوحات المتعلقة بالمعلومات والاتجاهات والأمكنة، إضافة الى انعدام أكشاك الإرشاد السياحي وهو مظهر غريب لخصاص غير مقبول في مدينة سياحية، يضاف إلى تشكيهم من الحالة المزرية لبعض ال فنادق التي  تتوفر على تصنيفات وهمية مما يطرح اكتر من علامة استفهام حول الدور الذي تقوم به اللجنة المكلفة بتصنيف الفنادق دون إغفال الدور السلبي لمندوبية السياحة التي تقوم بدور المتفرج دون ان تتخذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتطوير القطاع.

وتمتل البازارات بدورها نقطة سوداء إضافية تستفز شكايات السياح الأجانب لاسيما فيما يخص التلاعب في أثمنة البضائع المبالغ فيها وتزييف قيمتها الثقافية.

وارتباطا بالموضوع ذاته يواجه المستثمرون الأجانب في القطاع السياحي جملة من المشاكل يعتبرونها عائقا في تنفيذ مشاريعهم بالنظر إلى حجم المشاريع التي يريدون إنجازها، فحسب مصادر جد مطلعة هناك عدد من الطلبات العفوية التي تتلقاها مندوبية السياحة دون القيام بدراستها وتنظيمها، فعندما يأتي أي مستثمر أجنبي وتكون له فكرة إنجاز مشروع ويختار مساحة في منطقة ما من أجل إنشاء مشروع سياحي توقع له فورا على الاتفاق دون الأخذ بعين الاعتبار السياسة المتبعة في السياحة والتأكد من مصداقية دلك المستثمر ومن ملائمة مشروعه مع المشاريع الموجودة في المنطقة والنظر في طبيعة ونوعية العقار الذي يريد استثماره لبناء المشروع السياحى متل السيدة التى تسكن   بجوار مطعم الر مال بشارع محمد الخامس.

و تتفق أطراف مهتمة بالشأن السياحي أن المشكل الحقيقي هو عملية تصنيف الفنادق حيث أن العشرات منهم تبيع خدماتها بأسعار خيالية  علما أنها لا تتوفر على كل الشروط المُمكّنة لذلك كما أن البعض منها تشهر تصنيفاتها القديمة رغم أن  اللجنة المختصة تكون قد سحبت منها هده التصنيفات.

 ويبدو أن عدم التنسيق بين المندوبية السياحية التي أضحت في وضع بعيد عن اليومي وعما تعيشه السياحة من مشاكل، وبين باقي المتدخلين في القطاع السياحي من فندقيين و مطعميين او وكلاء اسفار يجعل النهوض بالقطاع السياحي بالمدينة شيئا شبه مستحيل.

بينما يؤكد متتبعون ان الوضع الامني بالمدينة لازال يشكل هاجسا مريعا للسياح فانتشار اللصوص وعمليات السطو على سياح في تزايد مستمر كما ان ساحة جامع الفنا اصبحت مرتعا خصبا لماسحي الاحدية والباعة المتجولون والمتسولون الذين يتحولون الى مصدر ازعاج لهؤلاء السياح في الوقت الذي يشير فيه هؤلاء المتتبعون للقطاع السياحي ان الشرطة السياحية لاتقوم بدورها المنوط بها في استثباب  الامن رغم المجهودات التي يقوم بها  والي الامن الجديد السيد الزيتونى  في دعم شرطة هذا القطاع غير ان خصاصا مهولا لازال يؤثر بشكل واضح على الاداء.

و يبقى الوضع مقلقا في ظل طموح  المغرب الى جلب  عشرة ملايين من السياح في سنة 2010 التى لا تفصلنا الا مسافة زمنية قليلة .

الحلول الممكنة

 وفي هذا المقال سنقترح الحلول والبدائل الممكنة من أجل النهوض بالقطاع ومن أجل إعطائه انطلاقة قوية .

من أهم الحلول المقترحة والبدائل المتوفرة :

1.     تدعيم التمركز بالدول التقليدية والانفتاح وولوج أسوق أخرى في آسيا الشرقية وأمريكا اللاتينية و دول الخليج خصوصا السعودية التي لديها أكثر من 4 مليون سائح ، يأتي للمغرب فقط 54 ألف سائح وهو رقم ضعيف جدا ،إضافة إلى التفكير بجدية  لولوج أسواق دول بريكس  BRICS)  (وهي الدول الصاعدة اقتصاديا : البرازيل ، روسيا ، الهند ، الصين و جنوب إفريقا .

2.     تطبيق مفهوم الجهوية الموسعة في المجال السياحي وذلك عن طريق خلق مناطق ومدن سياحية أخرى واحترام  وإبراز خصوصية وهوية كل منطقة ،  بحيث نحصل على منظومة  سياحية متكاملة  فيما بينها ، ولهذا السبب أقدمت وزارة السياحة على إعداد و تنزيل رؤية 2020 التي ترمي إلى خلق 8 مناطق سياحية متجانسة تغطي كل مدن المغرب .

3.     إعادة الاعتبار والقيمة لمجموعة من المآثر والمعالم الطبيعية والتاريخية التي يمكن أن تُكَوِن قيمة مضافة للسياحة المغربية خصوصا تلك التي صنفتها اليونسكو ضمن التراث العالمي .

4.    الترويج للمنتوج السياحي المغربي  بطرق حديثة للتعريف بالوجهة المغربية وإظهار خصائصها و مميزاتها الطبيعية ، الثقافية  ،التاريخية والمعمارية وتوفير كل الوسائل المادية واللوجستيكية والمعنوية للمكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل الترويج لماركة سياحية مغربية ذات جودة ، بحيث يمكن للسائح الأجنبي أن يُميِز ما بين المغرب وباقي دول المغرب العربي دون أن يقع في الخلط ما بينهما بحيث بينت هذه الثورات الأخيرة أن السائح الأمريكي بالخصوص يجد صعوبة في التمييز بين المغرب وبين تونس ومصر والجزائر  .

5.     تقوية الأسطول الجوي الخطوط الملكية المغربية وخلق تنسيق مع باقي الخطوط الدولية خصوصا وأن المغرب انخرط في اتفاقية OPEN SKY  منذ 2006 بحيث أصبحت السماء المغربية مفتوحة لشركات الطيران العالمية .

6.     التركيز على الأنواع السياحية الأكثر مردودية أو ذات القيمة المضافة الأكثر، كالسياحة الراقية ، سياحة الأعمال ( تنظيم مؤتمرات ، ندوات ومعارض دولية)  والسياحة الصحية خصوصا وأن مجموعة من الأفارقة يُفضلون الوجهة المغربية والمصحة المغربية لتلقي العلاج .

أخيرا ، لا يمكن أن نتكلم عن حلول حقيقية للقطاع السياحي دون أن نعالج مشاكل القطاعات الأخرى كالتعليم ، الصحة ، السكن العشوائي ، البنيات التحتية ،الأمية  الفقر، … لأن كل هذه القطاعات عبارة عن سلسلة مترابطة فيما بينها ، فكيف يمكن استقطاب السائح الأجنبي ومدن الصفيح تحتل مساحة كبيرة في مغرب الألفية الثالثة ، والنساء يلدن في أرصفة المستشفيات ، والطرق غير معبدة مازالت تحصد  أكثر من 3500 قتيل سنويا وآلاف الجرحى  ،والمتسولين يطاردون السياح في كل مكان ، كل هذه الحلول المقترحة ستبقى بدون معنى إن لم نعالج مشاكل البلاد في شموليتها وفي عمقها .