مخطط تهيئة الشاطئ

إن مخطط تهيئة الشاطئ هو إحدى أدوات التدخل و تسيير الساحل (المادة 26 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 و المتعلق بحماية الساحل و تثمينه) الذي يهدف إلى الاستعمال المستدام للثروات الساحلية و الحفاظ على القدرات الإنتاجية للبيئة و كذلك تطوير مسعى مندمج في منظور التنمية المستدامة.

هذا المخطط موجه لتحقيق مشاريع حقيقية التي تسمح بصياغة و تنفيذ سياسات و استراتيجيات وطنية المتعلقة بالحفاظ و تهيئة الشاطئ و يحدد نظام تهيئة و تسيير الساحل  الذي يشمل مجمل التدابير المحددة عن طريق القوانين و الأنظمة السارية المفعول و تلك المقترحة بعنوان القانون رقم 02-02, لكل مقومات الساحل.     

الإجراءات

I- محتوى المخطط

يتضمن مخطط تهيئة الشاطئ على ملف تقني و نظام تهيئة وتسيير الساحل يعدّ على أساس دراسة يبادر بها الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية و البيئة و التي تسند إلى مكاتب الدراسات أو إلى كل مركز بحث متخصص في مجال التهيئة العمرانية و البيئة.

1-   ملف تقني، يبرز:

·       تحديد منطقة تدخل مخطط تهيئة الشاطئ (ولاية أو عدة ولايات حسب ملائمة الأقاليم)

·       الخصائص البيئية و الجغرافية،

·       شغل السكان و النشاطات الاقتصادية و الصناعية، المحيط المبني، المسالك، شبكات التمويل بالماء و التطهير، المنشآت القاعدية،

·       رهانات و سيناريوهات التطور، تطور السكان حتى 2025 و أثارها على:

-         شغل الأراضي و التنظيم العام

-         الوسط الطبيعي الأرضي

-         مصادر المياه والتطهير

-         الثروات و المناطق البحرية

·       اقتراحات الأعمال: تم تقديم النشاطات التي تنجز على أساس الهدف

                              - كبح توسع الساحل و التأطير الحضري

                              - التسيير المتكامل لمصادر المياه والتطهير

                              - تسيير و معالجة النفايات الصلبة

                              - حماية المواقع الطبيعية الحساسة

                              - تسيير و تثمين التراث التاريخي و الثقافي و الأثري و غير مادي

                              - دعم القدرات و الحكم الراشد

·       تدويل مخطط تهيئة الشاطئ في البرامج الوطنية و المحلية للتطور

يتضمن الملف التقني على الوثائق الخرائطية التي تسمح بإبراز لا سيما :

-         خريطة جيومورفلوجية و جيولوجية،

-         خريطة تبين الحالة الايكولوجية،

-         خريطة الحساسية للانجراف،

-         خريطة المحيط المبني (سلم 1000 /1)،

-         خريطة الكثافة السكانية،

-         خريطة مصادر التلوث،

-         خريطة شبكة الطرقات و شبكة التطهير،

-         خريطة علم المحيطات،

-         خريطة جيومرفولجية البحار.

2-    نظام تهيئة وتسيير الساحل الذي يشمل مجمل التدابير المحددة عن طريق القوانين و الأنظمة السارية المفعول و تلك المقترحة بعنوان القانون رقم 02-02 المذكور أعلاه، لكل مقومات الساحل و المتعلقة لا سيما ب : شغل الأراضي، تموقع السبل السالكة، الطرقات، توسع المجمعات السكانية و البناءات و النشاطات الاقتصادية و الصناعية و معالجة المياه المستعملة و النفايات و إنشاء مناطق النشاطات و مناطق الرسو و التوسع السياحي و انجاز منشآت الموانئ و كذا حماية الفضاءات الطبيعية و الأوساط الساحلية الحساسة و المساحات المحمية  والمناطق المهددة.

يتضمن نظام التهيئة و التسيير مخطط خرائطي لتهيئة عامة، تبرز الأحكام المعدة عن طريق القوانين و الأنظمة السارية المفعول و أحكام القانون رقم 02-02 المذكور أعلاه.

يتم الشروع في نشاطات أفقية من أجل دعم الدراسة:

·       الشبكة المعلوماتية

·       تحليل الديمومة

·       برنامج تكوين و مشاركة

·       إستراتيجية للتموين

II- الفحص و التشاور

على المستوى المحلي

يرسل المشروع مخطط تهيئة الشاطئ إلى الولاة و رؤساء المجالس الشعبية الولائية  و رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية و كذا لكل مؤسسة أو هيئة معنية من أجل الدراسة و إبداء الرأي.

على المستوى الوطني

تقوم لجنة وزارية مشتركة بدراسة مخطط تهيئة الشاطئ و تتكون من:

-         ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية و البيئة (رئيسا)،

-         ممثلي الوزارات : الدفاع الوطني، الداخلية و الجماعات المحلية، المالية، المناجم، الموارد المائية، النقل، الفلاحة، الغابات، الأشغال العمومية، الثقافة، التعمير، الصناعة، الصيد البحري، السياحة،

-         الولاة المعنيون،

-         الهيئات : المحافظة الوطنية للساحل،  المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ ، الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، المركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري و تربية المائيات و المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل،

III- المصادقة

تتم المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ بمرسوم تنفيذي باقتراح كلٍ من الوزراء المكلّفون بالتهيئة العمرانية و البيئة وبالتعمير و بالداخلية و الجماعات المحلية.

الخلاصة

عبر مخطط تهيئة الشاطئ تم تحديد الإقليم لأول مرة بصفة عقلانية كما يعطي للجماعات المحلية سلطة التحكم و إبراز و ترقية البلديات الساحلية. يتعلق الأمر بتثمين مؤهلاتها و تحديد النقاط الحساسة و استمرار مكوناتها بعنوان المشاريع في إطار إستراتيجية شاملة لتثمين الساحل.

و في الأخير, المقاطعة مع  نظرة المزايدة و ....... كل شروط النجاح تكمن هنا.